فساد اداری امری بسیار مذموم  و ناپسند و در عین حال اجتناب ناپذیر میباشد که  ادعای به صفر رساندن آن جزئی از محالات خواهد بود.  بدون شک  اگر روزی  فساد اداری در سیستم اداری به حداقل ها هم برسد شاید آن وقت بتوان  ادعا کرد ،که  سیستم اداری در مقابله با فساد روند رو به رشدی را طی کرده است و برای تحقق چنین امری باید همه دست در دست هم و با عزمی بسیار جدی  برای مبارزه با این پدیده شوم وارد میدان شویم، تا که شاید  از حداکثرهای  فساد اداری به حداقلهای آن برسیم. امروزه مهمترین  نشانه های  فساد اداری در جوامع بشری میتوان "ارتشاء،اختلاس،کلاهبرداری،بیعدالتی وباج خواهی اداری، اقوام و تبار را به کار گماشتن ،باند بازی ،کم کاری،زمینه های ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و.. که  تمامی این مصادیق هنجارشکن باعث زدن ضربه مهلک بر بدنه اداری کشورمیگردد .

        بدون شک با  رشد روند فساد اداری و بیعدالتی در توزیع ناعادلانه  مناصب اداری چنین  جوامعی از رسیدن به توسعه پایدارباز خواهند ماند. وقتی بازیهای جناحی و قدرت طلبی و سهم خواهی احزاب و دسته جات سیاسی راه ورود شایستگان را به مناصب مدیریتی مسدود نموده است ، هنگامیکه داسهای قدرت و انتقام  علفهای زیبا و قابل رشد و نمو  صحرای  مدیریتی را درو میکند ، و بجای آن علفهای هرز را رشد میدهند، با چنین رویکردی رسیدن به یک سیستم اداری سالم راهی بس دشوارو طاقت فرسا خواهد بود. عوامل بسیاری در رشد سریع افسار گسیخته فساد اداری میتواند نقش اساسی را بازی نماید من جمله عوامل فرهنگی میتوان به ضعف وجدان کاری و نبود انضباط اجتماعی،عدم اطلاع کافی مردم از قوانین و مقررات، این فرایندها  خواهد توانست بزرگترین بحران را در سیستم اداری بوجود آورده و مادیگری انسانها را رواج دهد. چراغ سبز نشان دادن انسانها به مادیگری و غفلت از راهکارههای قرانی و انسانی میتواند منشاء بروز فاجعه و بحران درتمامی  فرایندهای زندگی عادی و اداری باشد. از اصلی ترین عوامل  اقتصادی  که میتواند زمینه بوجود آمدن فساد اداری شودمیتوان به عواملی نظیر نبود درآمد کافی برای کارکنان بدون توجه به خط فقر موجود،بی عدالتی محض درتوزیع درآمدها ، گاها تفاوت فاحش فیش های حقوقی کارکنان نسبت به همدیگر،عدم نگاه روانکاوانه مدیران نسبت به زیردستان ،بی توجهی مسئولین به مشکلات کارکنان زیر مجموعه ، همگی این عوامل  باعث رشد قارچ گونه فساد اداری در سیستمهای اداری خواهد شد . دلیل دیگری که میتواند بر پیدایش فساد اداری و یاس و ناامیدی مردم از روند اداری  دخیل واقع گردد رشد بی حد و حساب ورسیدن یک شبه عده ای انگشت شمار از مدیران به ثروتهای باد آورده  که اگر بزرگترین دانشمندان ریاضی هم در قید حیات بودند قطعا توان حل این معما از قدرت علمی آنان خارج بود ، به فرض اینکه چنین مدیرانی ماهیانه هم صدمیلیون تومان حقوق حلال میگرفتند ، در عرض سی سال عمر کارمندی هم توان چنین انباشت مالی را نداشتند . 

         اگر روزی در مدیران و کارکنان تغییر نگرشی اساسی صورت پذیرد و ازاین  تصور خام خور را رها کنند که دوره  " حاکم بودن " سپری و باید به تصور صحیح "خدمتگزار شدن " در مناصب اداری برسند ودر کنار این تغییر نگرش به اررزشهای اسلامی و دینی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت اداری نیز باور قلبی داشته باشند، بدون شک هرگز چنین نمیشد که فردی که تا دیروز از فروش  "پوست گوسفند " به سختی امرارمعاش میکرد امروزه یکباره به غول بزرگ نفتی تبدیل گردد . متاسفانه این امر به تجربه ثابت شده که کارکنان هر زمان در محیط اداری و کاری خود احساس تبعیض و بیعدالتی نمایند، قطعا با کم کاری و بیتفاوتی و عکس العمل های گوناگون در فعالیت اداری عکس العمل نشان خواهند داد. این مسئله خودبخود یکی از مهمترین عامل در پیدایش و بروز نابهنجاری های اداری خواهد بود. همانگونه که در ابتدا مطلب هم اشاره نمودیم رهبر معظم انقلاب سالهاست که خطر فساد اداری را به مسئولین گوشزد میکند معظم له در فرمان هشت ماده ای خویش نیز این مهم را به مسئولین  یادآورشده است.ایشان در نماز جمعه آذر ماه  سال هشتاد میفرمایند:"هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمیکند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خورها مقابله کند".اخیرا هم با تاکید بر اینکه با خطاب کردن دزد، و "دزد " " دزد " گفتن صورت مسائل حل نخواهد شد و باید اهتمام جدی در برخورد با دزدیها صورت پذیرد. این نقشه راه رهبری میتواند جدیت بیشتر مسئولین در برخورد با معضلات را به دنبال داشته باشد.متاسفانه در کشور نبود ثبات شغلی و کم رنگ شدن امیدها به داشتن و پایدار بودن مناصب و شغلهای مدیریتی و از همه مهمتر  روزمره زده گی فعالیت مدیران از اساسی ترین عوامل دخیل در فساد اداری میباشد.در بسیاری از کشورهای دنیا برنامه های سازمانی برای سیستمهای اداری بصورت ده ساله تدوین میگردد که با حتی در صورت تغییرات در سطوح عالی مسئولیتهای سازمانی افراد ،آن برنامه ها نیز تداوم و پیشرفت خواهد یافت. اما رویه بسیار ناپسندی که در سیستم اداری ما حاکم شده است با تغییر یک مسئول کلیه سیاستهای قبلی مسئول قبلی به بوته فراموشی سپرده که همین امر باعث بلاتکلیفی اداری و وارد آمدن هزینه های زیادی به کشور میگردد. تسویه حسابهای سیاسی و نبود شایسته سالاری در سپردن مدیریتها به افراد توانمند همواره بعنوان  یکی از زمینه های پیدایش فساد اداری زنگ خطر را برای متولیان امر به صدا درآورده است.پ نظام اداری سالم یک ابزار توزیع عادلانه خدمت و حق طبیعی جهت کلیه آحاد جامعه میباشد،زمانی که مردم در توزیع عادلانه خدمت احساس بیعدالتی نمایند قطعا این بیعدالتی باعث هرج و مرج و نابسامانی اقتصادی خواهد شد. 

وقتی که "فساد اداری"در سیستم اداری جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود دیگر هیچکس به قبح و زشتی آن فکر نمیکند زیراوقتی احساس میکند  که بیشتر افراد به آن صورت رفتار مینمایند و برای خود حصاری از اعتماد و اطمینان دور خویش میتند .  به هر صورت فساد در سیستمهای  اداری منشا و سرفصل کج رویهای زیادی میشود که باعث ایجاد چالشهای جدی در توسعه سیاسی جوامع  نیزمیگردد زیرا که اگر در جامعه ای عوامل دخیل در نابهنجاریهای اداری تقویت شود قطعا این امر اعتماد مردم نسبت به سیستم اداری را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد و در این صورت منافع اکثریت جامعه در تضاد با سیاستهای حاکمیت قرار میگیرد که چنین روندی باعث آشفتگی جدی در بروکراسی اداری خواهد شد.